مرحبا بكم في موقع المجلس

موقع المجلس هي مبادرة ارض الكويت الحبيبة لتقديم معلومات هادفة وكاملة وقيمة لافادة المجتمعات العربية

هنا الكويت احصائيات وتحقيقات جلسة مجلس الأمة العادية والتكميلية: مناقشة استجواب وزير الخارجية والموافقة على توصيات بشأن التعامل مع وباء كورونا .. وتعديل قانون الاحتياطات الصحية # اخر تحديث اليوم 2023-11-30

عزيزي زائر مجلس الأمة الكويتي تم إعداد وإختيار هذا الموضوع جلسة مجلس الأمة العادية والتكميلية: مناقشة استجواب وزير الخارجية والموافقة على توصيات بشأن التعامل مع وباء كورونا .. وتعديل قانون الاحتياطات الصحية # اخر تحديث اليوم 2023-11-30 فإن كان لديك ملاحظة او توجيه يمكنك مراسلتنا من خلال الخيارات الموجودة بالموضوع.. وكذلك يمكنك زيارة القسم احصائيات وتحقيقات, وهنا نبذه عنها احصائيات وتحقيقات وتصفح المواضيع المتنوعه... آخر تحديث للمعلومات بتاريخ اليوم 13/11/2023

جلسة مجلس الأمة العادية والتكميلية: مناقشة استجواب وزير الخارجية والموافقة على توصيات بشأن التعامل مع وباء كورونا .. وتعديل قانون الاحتياطات الصحية # اخر تحديث اليوم 2023-11-30

آخر تحديث منذ 16 يوم و 13 ساعة

20 مشاهدة

اضافة تعليق

إضافة صورة

هل هنالك خطأ بهذا المحتوى ؟

العنوان

المحتوى

10 فبراير 2022 | الدستور |عقد مجلس الأمة جلسته العادية والتكميلية يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، أقر المجلس خلالها تعديل قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية والموافقة على عدد من التوصيات بشأن وباء كورونا.ووافق المجلس على رسالتين واردتين بتكليف لجنة حماية الأموال العامة النظر في المخالفات المالية والإدارية المقرونة بقرارات بنك الائتمان وفقا لتقارير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2022/2021.وأحال المجلس الاقتراحات بقوانين المتعلقة بالمتقاعدين والمدرجة على جدول أعمال اللجنة التشريعية إلى اللجنة المالية وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الموافقة على هذا الطلب.وناقش المجلس الاستجواب الموجه من النائب شعيب المويزري إلى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر، وعقب المناقشة تقدم 10 نواب بطلب سحب الثقة من الوزير الناصر، وإلى التفاصيل.صادق المجلس على عدد من المضابط، جاءت على النحو التاليصادق مجلس الامة على المضابط أرقام:(1482) بتاريخ 26 يناير 2022(خاصة)(1483) بتاريخ 30 يناير 2022.(خاصة)(1484/أ) بتاريخ 1 فبراير 2022.(1484/ب) بتاريخ 2 فبرير 2022.الرسائل الورادة-وافق المجلس على رسالة واردة بتكليف لجنة حماية الأموال العامة النظر في المخالفات المالية والإدارية المقرونة بقرارات بنك الائتمان وفقا لتقارير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2022/2021، على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة على هذا الطلب. -وافق مجلس الأمة على رسالة واردة من النائب أسامة الشاهين بإحالة الاقتراحات بقوانين المتعلقة بالمتقاعدين، والمدرجة على جدول أعمال اللجنة التشريعية إلى اللجنة المالية وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الموافقة على الطلب.ودعت مداخلات نيابية إلى استعجال نظر قوانين المتقاعدين فيما يتعلق برفع المعاشات والمشاركة في أرباح التأمينات الاجتماعية. وطالب النواب في هذا الصدد بتعديل الزيادة المقررة كل 3 سنوات للمتقاعدين ومراجعة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية في ظل غلاء المعيشة.وأكدت مداخلات نيابية ضرورة حسم الحكومة مسألة توزيع جزء من الأرباح على المتقاعدين والتي صدرت بتوجيهات من سمو ولي العهد. وحول طلب تشكيل لجنة تحقيق في بنك الائتمان أعرب نواب عن استيائهم من عدم تفعيل توصيات مجلس الأمة بشأن التوظيف من دون إعلان وتجاوز الأوامر التغييرية في المبنى الرئيس وعدم تطبيق المعايير الدولية.واطلع المجلس على العرائض والشكاوى الواردة في جدول الأعمال، فيما وافق على الإحالات الواردة في جدول الاعمال، وكذلك تأجيل بند الأسئلة إلى جلسة اليوم التالي الأربعاء.الاقتراحات أثناء الجلسةووافق مجلس الأمة على نظر 4 تقارير للجان البرلمانية المختلفة بعد بند الأسئلة في جلسة الأربعاء وقبل مناقشة برنامج عمل الحكومة وذلك بالتنسيق مع لجنة الأولويات، وجاءت تقارير اللجان على النحو التالي:-التقرير الأول للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، المقدم من الحكومة.-التقرير الخامس والعشرون للجنة شؤون الإسكان والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.-التقرير التاسع والسبعون للجنة تنمية الموارد البشرية عن:1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكررا) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.2- الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة رقم (23 مكررا) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.3- الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (23 مكررا) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.4- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكررا) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.-التقرير الرابع والثمانون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن مشروع القانون بإبدال عبارة (عامل منزلي) بكلمة (خادم) حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة.الاستجواباتوناقش المجلس الاستجواب الموجه من النائب شعيب المويزري إلى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور احمد الناصر، والمكون من 4 محاور.وتعلقت المحاور بالهدر وتبديد المال العام، ومخالفة القوانين والتخبط الإداري، وعدم حماية مصالح البلاد السياسية والأمنية والإخفاق في رعاية مصالح الدولة ومواطنيها في الخارج، ومخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية.وأكد المويزري أن تقارير ديوان المحاسبة، تثبت المخالفات المالية والإدارية في وزارتي الخارجية وشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير. وفي رده على محاور الاستجواب، قال وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر إنه "وفقا لعرض النائب المستجوب لم يتضمن الاستجواب وقائع محددة، بل هو عبارة عن مجموعة تساؤلات صيغت على شكل محاور".وأضاف الناصر إنه رغم التحفظ الذي أبداه وزير العدل بشأن خلو هذا الاستجواب من وقائع محددة إثباتا أو نفيا إلا أنه تقديرا للممارسة الديمقراطية العريقة في الكويت، فإنه سيتم الرد على كل ما تم عرضه من محاور، مؤكدا أن المحاور لا تتضمن مخالفات محددة تمثل مسؤولية قانونية على الوزير المختص. وتحدث النائب خالد العتيبي مؤيدا للاستجواب، فيما تحدث النائب د. عبد الله الطريجي معارضا له. وعقب المناقشة تقدم 10 نواب بطلب سحب الثقة من وزير الخارجية ووقع الطلب النواب خالد العتيبي وحمدان العازمي ومبارك الحجرف وفارس العتيبي وصالح المطيري ومرزوق الخليفة وأحمد مطيع ومهند الساير ومحمد المطير والصيفي الصيفي، وقرر المجلس أن يناقش التصويت على طلب سحب الثقة في جلسة 16 فبراير الجاري.الجلسة التكميلية:بند الأسئلةناقش مجلس الأمة خلال جلسته التكميلية عددا من الأسئلة البرلمانية وردود الوزراء عليها. وخلال مناقشة هذا البند، أوضح النائب د. حسن جوهر أنه وجه سؤالا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي عن إجمالي مساحة الأراضي المخصصة للجامعات والكليات والمعاهد أو الفروع الخاصة في الكويت، مشيرا إلى وجود 17 مؤسسة متخصصة في التعليم العالي تم تخصيص أراض لها. وأضاف إنه تقدم باقتراح بقانون برفع نسبة العمالة الوطنية في الجامعات والمعاهد الخاصة من 10% إلى 65 % خلال خمس سنوات، متمنياً وجود تعاون من الحكومة لخلق فرص عمل للمواطنين. وأكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. علي المضف في رده على دعم سياسة التكويت واستعداده للتعاون مع أي طرح في هذا الاتجاه، كاشفا عن أن الموضوع سيتم عرضه في أول اجتماع مع مجلس الأمناء لرفع نسبة العمالة الوطنية في الجامعات والمعاهد الخاصة. وقال النائب فرز الديحاني إن وزير التربية رد على سؤاله حول أسباب عدم منح المعلمة المطلقة والأرملة الكويتية بدل إيجار أسوة بالمعلمات الوافدات، إن المعلمة الوافدة تحصل على بدل إيجار وهذا غير متاح للكويتية المطلقة والأرملة. وعقب الوزير المضف موضحا أن هذا الموضوع يتعلق بقرارات الخدمة المدنية التي لا تسمح بصرف بدل إيجار للمعلمات للمطلقات والأرامل، مضيفاً إنه إذا كان هناك اقتراح في هذا الشأن فلا مانع لديه من التعاون. وبين النائب مبارك الحجرف أنه طلب في سؤال إلى وزير الخارجية تزويده بكشف أسماء الموظفين الإداريين العاملين في سفارات دولة الكويت بالخارج، معتبراً أن الأزمة الحقيقية هي أزمة التوظيف وأن المعضلة الأساسية أمام الحكومة هي كيفية إيجاد فرص عمل للمواطنين.ورأى أن الايام المقبلة صعبة وسيكون هناك عجز في توظيف الكويتيين في سفارات الكويت بالخارج لعدم وجود رؤية حكومية في هذا الشأن. وأوضح النائب مرزوق الخليفة أنه وجه سؤالاً إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لاستبدال مسمى كبير اختصاصي قانوني للكويتيين بمسمى مستشار، مستغرباً منح الوافد مسمى كبير مستشار قانوني بينما لا يحصل عليه الكويتي. وتمنى الخليفة إيجاد حل سريع لهذه القضية، مؤكداً أنه سيواصل متابعتها مع الوزير المسؤول حتى يحصل المواطن على حقه أسوة بما يحدث في بلدان العالم. وعن سؤاله إلى وزير الداخلية لتزويده بنسخة من الأمر الصادر بإزالة القيود الخاصة بملفات الجنسية، قال النائب د. بدر الملا إن الإجابة جاءته مخالفة للحقيقة. وأضاف إن وزارة الداخلية للأسف أصدرت قراراً بإزالة القيود عن شبهات التزوير في الجنسية بشكل جماعي، معتبراً أن هذا الأمر لا يجوز. وبشأن سؤاله إلى وزير الإسكان عن عدد الوحدات السكنية في مشروع مدينة جنوب صباح الأحمد، أكد النائب د. أحمد مطيع تجاوب الوزير مبارك العرو فيما يخص المشاريع الإسكانية. وطالب مطيع بتخفيض قيمة القسائم في مشاريع أبو حليفة والصباحية أسوة بما حدث في مشروع جنوب خيطان.وفيما يخص سؤاله عن عدد جرعات لقاح كورونا في الشحنة الأولى، قال النائب د. حمد المطر، إن الحكومة غير واضحة في تعاملها مع أزمة كورونا وردودها لا تتفق مع مصداقيتها. ولفت إلى أن هناك دولاً اعلنت عّن عدم الحاجة إلى جرعات تنشيطية واعتبرت هذه الجائحة مرضا عاديا، مطالباً برفع القيود وإجراءات مواجهتها. وفيما يتعلق بسؤاله إلى وزير الدفاع عن السند القانوني لإجبار الضباط على التقاعد، قال النائب حمدان العازمي إن الوزير لم يرد على المنصة، مؤكدا أنه سوف يتابع جميع المحاور المدرجة في استجوابه لوزير الدفاع.وتساءل هل الإصلاح بأن يتم بإجبار قيادات الجيش على التقاعد؟ ، مطالبا وزير الدفاع بالتعاون في هذا الشأن. وقال النائب محمد المطير عن سؤاله إلى وزير الداخلية عما إذا رصدت الوزارة تجار إقامات كويتيين ووسطاء بين الكفيل والمقيم، إن تلك المشكلة تفاقمت بسبب القائمين عليها من الإدارات المباشرة مع عدم قدرة الحكومة على وضع آلية لمواجهتها.توصيات كوروناووافق مجلس الأمة على عدد من التوصيات التي تقدم بها مجموعة من الأعضاء عقب مناقشة إجراءات الحكومة بشأن (كورونا) في جلسة 2 فبراير الماضية، وجاءت التوصيات على النحو التالي:1-توصية نيابية جاء فيها: لما كان الدستور الكويتي قد نص في مواده التالية على حق حرية المواطن والمساواة بين المجتمع، واستناداً إلى المواد 7 و8 و9 و10 و28 و29 و30 و31 من الدستور، لذا نتقدم لرفع هذه التوصيات إلى مجلس الأمة لاتخاذ ما يراه مناسباً:-رفع القيود الفورية على غير متلقي اللقاح والسماح بالسفر للدول التي تسمح باستقبال غير المطعمين.-الاكتفاء بالجرعة الثانية لاعتبار الشخص محصنا بالكامل.-عدم التفرقة بين الأطفال متلقي جرعة اللقاح وغير متلقي اللقاح.-عدم اشتراط الحصول على مسحة pcr للمواطنين القادمين إلى الكويت والاكتفاء بعملها فور الوصول حتى لا يكون ذلك سببا في احتجازه في الدولة القادم منها. 2- تشكيل لجنة رصد مجتمعية طبية قانونية تربوية واقتصادية محايدة لتلقي شكاوى المتضررين من اللقاح مع متابعة ورفع تقارير دورية. وقرر المجلس إحالة الفقرة 89 من جدول الأعمال إلى لجنة الشؤون الصحية والتي تتعلق بالكتاب الموجه من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بشأن التوصيات المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة بشأن التعامل مع فيروس كورونا المستجد والسلالات المتحورة. كما قرر المجلس إحالة الفقرة 90 من جدول الأعمال إلى لجنة الشؤون الصحية والعمل والخاصة بتكليف مجلس الأمة لديوان المحاسبة بفحص ومراجعة كافة مصروفات وإجراءات الحكومة الخاصة باستخدام الأموال العامة والأموال المخصصة لمواجهة أزمة كورونا. ووافق المجلس على إدراج في جدول الأعمال طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في الأمور المالية والفنية لقرارات وممارسات وزارة الصحة التي حدثت خلال فترة جائحة كورونا منذ فترة 1 يناير 2020 إلى تاريخه.القوانينوافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية بالمداولتين الأولى والثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية. وجاءت موافقة المجلس بعد إدخال تعديل على المادة (17 مكررأ) بألا تقتصر الضبطية القضائية في الأماكن التابعة لوزارة الصحة وأن تكون في جميع الأماكن العامة. وجاءت نتيجة التصويت على المداولة الأولى بموافقة 45 عضوا وعدم موافقة عضو واحد، وبإجماع 46 عضوا في المداولة الثانية للقانون. ونص القانون كما وافق عليه المجلس على ما يلي: مادة أولى: يضاف إلى القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية المشار إليه، مادتان جديدتان برقمي (17 مكرر، 17 مكرر أ)، نصهما الآتي: مادة (17) مكرر: يجوز قبول الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل دفع مبلغ مالي قدره خمسون دينارا عن كل مخالفة، باستثناء الجريمة المنصوص عليها في البند (3) من المادة (17) من هذا القانون والحالات التي لا يجوز فيها الصلح، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات ونماذج الصلح، والأجل الذي تؤدى فيه وقيمته والجهة التي يسدد لها. وفي جميع الأحوال يترتب على الصلح وفق أحكام هذا القانون انقضاء الدعوى الجزائية وآثارها كافة.مادة (17) مكررأ: مع عدم الإخلال بالضبطية القضائية المقررة لأعضاء قوة الشرطة. يكون للموظفين الذين يندبهم وزير الصحة من موظفي الوزارة صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، في جميع الأماكن العامة. مادة ثانية: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون. وقال مقرر لجنة الشؤون الصحية النائب د.أحمد مطيع إن هناك توافقا حكوميا نيابيا حول هذا القانون ، وتم تعديل العقوبات وتخفيض القيمة المقررة إلى 50 دينارا نتيجة عدم لبس الكمامة. وأضاف إنه بالنسبة للحالات التي لا يجوز فيها الصلح يجب أن تنتهي بانتهاء الدعوى القضائية. وقال وزير التجارة فهد الشريعان إن الحكومة توافق على أن تكون الغرامة 50 دينارا وأمر الصلح، مشيرا إلى أن الجزاءات تساعد على احترام مثل هذه القوانين وردع من يخالف هذه القوانين. وأوضح نواب في مداخلات لدى مناقشة مشروع القانون أن التشريعات يجب أن تكون مواكبة للتطورات التي نعيشها، مطالبين بحرية التطعيم خصوصا أن اللقاحات لم تثبت فعالياتها علميا، بدليل أن الملقحين يصابون بالفيروس. وبين النواب في مداخلاتهم أن العقوبات التي أقرت في الفصل التشريعي السابق بالحبس 3 أشهر أو غرامة 5000 دينار مبالغ فيها والعدالة تقتضي تخفيف العقوبة. وطالب النواب بتعديل قرار منع سفر غير المطعمين معتبرين أنه غير دستوري خصوصا أن العالم اليوم يتجه إلى إلغاء القيود، وأن تكون الضبطية القضائية في الأماكن العامة وتشمل الأسواق والحدائق والشواطئ.ولفت النواب إلى وجود أكثر من 9 آلاف شخص تمت مخالفتهم وإحالتهم إلى النيابة وهم معرضون لدفع الغرامات طبقا للقانون السابق، فضلا عن آخرين يواجهون عقوبة السجن، مطالبين بأن تطبق التعديلات بأثر رجعي على من صدرت في حقهم أحكام. ودعا النواب في مداخلاتهم إلى إعادة النظر في القانون بمواده كافة لأنه مبني على الفهم القديم للتعامل مع الأوبئة، كما أن الحاجة تقتضي تشريعا حديثا ينظم التعامل مع الأوبئة. وشدد النواب على أن القانون صدر عام 1969 ويحتاج إلى تغييره جذريا بعد إقرار التعديلات المطروحة بتقليل الغرامات وأمر الصلح، مشيرين إلى أن الهدف من القوانين هو الوقاية وليس العقوبة.ووافق مجلس الأمة (موافقة عامة) على تأجيل مناقشة تقرير لجنة شؤون الإسكان والعقار عن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية الذي يقضي بعدم إخضاع أعمال المؤسسة العامة للرعاية السكنية لأحكام قانون المناقصات العامة والرقابة المسبقة لديوان المحاسبة لمدة خمس سنوات، وذلك إلى الجلسة القادمة.وكذلك وافق مجلس الأمة على منح الحكومة شهراً بناء على طلبها وتعهد وزير العدل بإصدار مرسوم بتعديل القانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والمتعلق بالبدل النقدي للإجازات.. مع إبقاء القانون على جدول أعمال المجلس.(س.ع)(أ.غ)

اسمك الكريم

شكوى او ملاحظاتك للمشرف

اكتب الارقام الموجوده بالصورة بالفراغ تحتها

10 فبراير 2022 | الدستور |عقد مجلس الأمة جلسته العادية والتكميلية يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، أقر المجلس خلالها تعديل قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية والموافقة على عدد من التوصيات بشأن وباء كورونا.ووافق المجلس على رسالتين واردتين بتكليف لجنة حماية الأموال العامة النظر في المخالفات المالية والإدارية المقرونة بقرارات بنك الائتمان وفقا لتقارير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2022/2021.وأحال المجلس الاقتراحات بقوانين المتعلقة بالمتقاعدين والمدرجة على جدول أعمال اللجنة التشريعية إلى اللجنة المالية وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الموافقة على هذا الطلب.وناقش المجلس الاستجواب الموجه من النائب شعيب المويزري إلى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر، وعقب المناقشة تقدم 10 نواب بطلب سحب الثقة من الوزير الناصر، وإلى التفاصيل.صادق المجلس على عدد من المضابط، جاءت على النحو التاليصادق مجلس الامة على المضابط أرقام:(1482) بتاريخ 26 يناير 2022(خاصة)(1483) بتاريخ 30 يناير 2022.(خاصة)(1484/أ) بتاريخ 1 فبراير 2022.(1484/ب) بتاريخ 2 فبرير 2022.الرسائل الورادة-وافق المجلس على رسالة واردة بتكليف لجنة حماية الأموال العامة النظر في المخالفات المالية والإدارية المقرونة بقرارات بنك الائتمان وفقا لتقارير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2022/2021، على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة على هذا الطلب. -وافق مجلس الأمة على رسالة واردة من النائب أسامة الشاهين بإحالة الاقتراحات بقوانين المتعلقة بالمتقاعدين، والمدرجة على جدول أعمال اللجنة التشريعية إلى اللجنة المالية وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الموافقة على الطلب.ودعت مداخلات نيابية إلى استعجال نظر قوانين المتقاعدين فيما يتعلق برفع المعاشات والمشاركة في أرباح التأمينات الاجتماعية. وطالب النواب في هذا الصدد بتعديل الزيادة المقررة كل 3 سنوات للمتقاعدين ومراجعة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية في ظل غلاء المعيشة.وأكدت مداخلات نيابية ضرورة حسم الحكومة مسألة توزيع جزء من الأرباح على المتقاعدين والتي صدرت بتوجيهات من سمو ولي العهد. وحول طلب تشكيل لجنة تحقيق في بنك الائتمان أعرب نواب عن استيائهم من عدم تفعيل توصيات مجلس الأمة بشأن التوظيف من دون إعلان وتجاوز الأوامر التغييرية في المبنى الرئيس وعدم تطبيق المعايير الدولية.واطلع المجلس على العرائض والشكاوى الواردة في جدول الأعمال، فيما وافق على الإحالات الواردة في جدول الاعمال، وكذلك تأجيل بند الأسئلة إلى جلسة اليوم التالي الأربعاء.الاقتراحات أثناء الجلسةووافق مجلس الأمة على نظر 4 تقارير للجان البرلمانية المختلفة بعد بند الأسئلة في جلسة الأربعاء وقبل مناقشة برنامج عمل الحكومة وذلك بالتنسيق مع لجنة الأولويات، وجاءت تقارير اللجان على النحو التالي:-التقرير الأول للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، المقدم من الحكومة.-التقرير الخامس والعشرون للجنة شؤون الإسكان والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.-التقرير التاسع والسبعون للجنة تنمية الموارد البشرية عن:1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكررا) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.2- الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة رقم (23 مكررا) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.3- الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (23 مكررا) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.4- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكررا) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.-التقرير الرابع والثمانون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن مشروع القانون بإبدال عبارة (عامل منزلي) بكلمة (خادم) حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة.الاستجواباتوناقش المجلس الاستجواب الموجه من النائب شعيب المويزري إلى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور احمد الناصر، والمكون من 4 محاور.وتعلقت المحاور بالهدر وتبديد المال العام، ومخالفة القوانين والتخبط الإداري، وعدم حماية مصالح البلاد السياسية والأمنية والإخفاق في رعاية مصالح الدولة ومواطنيها في الخارج، ومخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية.وأكد المويزري أن تقارير ديوان المحاسبة، تثبت المخالفات المالية والإدارية في وزارتي الخارجية وشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير. وفي رده على محاور الاستجواب، قال وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر إنه "وفقا لعرض النائب المستجوب لم يتضمن الاستجواب وقائع محددة، بل هو عبارة عن مجموعة تساؤلات صيغت على شكل محاور".وأضاف الناصر إنه رغم التحفظ الذي أبداه وزير العدل بشأن خلو هذا الاستجواب من وقائع محددة إثباتا أو نفيا إلا أنه تقديرا للممارسة الديمقراطية العريقة في الكويت، فإنه سيتم الرد على كل ما تم عرضه من محاور، مؤكدا أن المحاور لا تتضمن مخالفات محددة تمثل مسؤولية قانونية على الوزير المختص. وتحدث النائب خالد العتيبي مؤيدا للاستجواب، فيما تحدث النائب د. عبد الله الطريجي معارضا له. وعقب المناقشة تقدم 10 نواب بطلب سحب الثقة من وزير الخارجية ووقع الطلب النواب خالد العتيبي وحمدان العازمي ومبارك الحجرف وفارس العتيبي وصالح المطيري ومرزوق الخليفة وأحمد مطيع ومهند الساير ومحمد المطير والصيفي الصيفي، وقرر المجلس أن يناقش التصويت على طلب سحب الثقة في جلسة 16 فبراير الجاري.الجلسة التكميلية:بند الأسئلةناقش مجلس الأمة خلال جلسته التكميلية عددا من الأسئلة البرلمانية وردود الوزراء عليها. وخلال مناقشة هذا البند، أوضح النائب د. حسن جوهر أنه وجه سؤالا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي عن إجمالي مساحة الأراضي المخصصة للجامعات والكليات والمعاهد أو الفروع الخاصة في الكويت، مشيرا إلى وجود 17 مؤسسة متخصصة في التعليم العالي تم تخصيص أراض لها. وأضاف إنه تقدم باقتراح بقانون برفع نسبة العمالة الوطنية في الجامعات والمعاهد الخاصة من 10% إلى 65 % خلال خمس سنوات، متمنياً وجود تعاون من الحكومة لخلق فرص عمل للمواطنين. وأكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. علي المضف في رده على دعم سياسة التكويت واستعداده للتعاون مع أي طرح في هذا الاتجاه، كاشفا عن أن الموضوع سيتم عرضه في أول اجتماع مع مجلس الأمناء لرفع نسبة العمالة الوطنية في الجامعات والمعاهد الخاصة. وقال النائب فرز الديحاني إن وزير التربية رد على سؤاله حول أسباب عدم منح المعلمة المطلقة والأرملة الكويتية بدل إيجار أسوة بالمعلمات الوافدات، إن المعلمة الوافدة تحصل على بدل إيجار وهذا غير متاح للكويتية المطلقة والأرملة. وعقب الوزير المضف موضحا أن هذا الموضوع يتعلق بقرارات الخدمة المدنية التي لا تسمح بصرف بدل إيجار للمعلمات للمطلقات والأرامل، مضيفاً إنه إذا كان هناك اقتراح في هذا الشأن فلا مانع لديه من التعاون. وبين النائب مبارك الحجرف أنه طلب في سؤال إلى وزير الخارجية تزويده بكشف أسماء الموظفين الإداريين العاملين في سفارات دولة الكويت بالخارج، معتبراً أن الأزمة الحقيقية هي أزمة التوظيف وأن المعضلة الأساسية أمام الحكومة هي كيفية إيجاد فرص عمل للمواطنين.ورأى أن الايام المقبلة صعبة وسيكون هناك عجز في توظيف الكويتيين في سفارات الكويت بالخارج لعدم وجود رؤية حكومية في هذا الشأن. وأوضح النائب مرزوق الخليفة أنه وجه سؤالاً إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لاستبدال مسمى كبير اختصاصي قانوني للكويتيين بمسمى مستشار، مستغرباً منح الوافد مسمى كبير مستشار قانوني بينما لا يحصل عليه الكويتي. وتمنى الخليفة إيجاد حل سريع لهذه القضية، مؤكداً أنه سيواصل متابعتها مع الوزير المسؤول حتى يحصل المواطن على حقه أسوة بما يحدث في بلدان العالم. وعن سؤاله إلى وزير الداخلية لتزويده بنسخة من الأمر الصادر بإزالة القيود الخاصة بملفات الجنسية، قال النائب د. بدر الملا إن الإجابة جاءته مخالفة للحقيقة. وأضاف إن وزارة الداخلية للأسف أصدرت قراراً بإزالة القيود عن شبهات التزوير في الجنسية بشكل جماعي، معتبراً أن هذا الأمر لا يجوز. وبشأن سؤاله إلى وزير الإسكان عن عدد الوحدات السكنية في مشروع مدينة جنوب صباح الأحمد، أكد النائب د. أحمد مطيع تجاوب الوزير مبارك العرو فيما يخص المشاريع الإسكانية. وطالب مطيع بتخفيض قيمة القسائم في مشاريع أبو حليفة والصباحية أسوة بما حدث في مشروع جنوب خيطان.وفيما يخص سؤاله عن عدد جرعات لقاح كورونا في الشحنة الأولى، قال النائب د. حمد المطر، إن الحكومة غير واضحة في تعاملها مع أزمة كورونا وردودها لا تتفق مع مصداقيتها. ولفت إلى أن هناك دولاً اعلنت عّن عدم الحاجة إلى جرعات تنشيطية واعتبرت هذه الجائحة مرضا عاديا، مطالباً برفع القيود وإجراءات مواجهتها. وفيما يتعلق بسؤاله إلى وزير الدفاع عن السند القانوني لإجبار الضباط على التقاعد، قال النائب حمدان العازمي إن الوزير لم يرد على المنصة، مؤكدا أنه سوف يتابع جميع المحاور المدرجة في استجوابه لوزير الدفاع.وتساءل هل الإصلاح بأن يتم بإجبار قيادات الجيش على التقاعد؟ ، مطالبا وزير الدفاع بالتعاون في هذا الشأن. وقال النائب محمد المطير عن سؤاله إلى وزير الداخلية عما إذا رصدت الوزارة تجار إقامات كويتيين ووسطاء بين الكفيل والمقيم، إن تلك المشكلة تفاقمت بسبب القائمين عليها من الإدارات المباشرة مع عدم قدرة الحكومة على وضع آلية لمواجهتها.توصيات كوروناووافق مجلس الأمة على عدد من التوصيات التي تقدم بها مجموعة من الأعضاء عقب مناقشة إجراءات الحكومة بشأن (كورونا) في جلسة 2 فبراير الماضية، وجاءت التوصيات على النحو التالي:1-توصية نيابية جاء فيها: لما كان الدستور الكويتي قد نص في مواده التالية على حق حرية المواطن والمساواة بين المجتمع، واستناداً إلى المواد 7 و8 و9 و10 و28 و29 و30 و31 من الدستور، لذا نتقدم لرفع هذه التوصيات إلى مجلس الأمة لاتخاذ ما يراه مناسباً:-رفع القيود الفورية على غير متلقي اللقاح والسماح بالسفر للدول التي تسمح باستقبال غير المطعمين.-الاكتفاء بالجرعة الثانية لاعتبار الشخص محصنا بالكامل.-عدم التفرقة بين الأطفال متلقي جرعة اللقاح وغير متلقي اللقاح.-عدم اشتراط الحصول على مسحة pcr للمواطنين القادمين إلى الكويت والاكتفاء بعملها فور الوصول حتى لا يكون ذلك سببا في احتجازه في الدولة القادم منها. 2- تشكيل لجنة رصد مجتمعية طبية قانونية تربوية واقتصادية محايدة لتلقي شكاوى المتضررين من اللقاح مع متابعة ورفع تقارير دورية. وقرر المجلس إحالة الفقرة 89 من جدول الأعمال إلى لجنة الشؤون الصحية والتي تتعلق بالكتاب الموجه من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بشأن التوصيات المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة بشأن التعامل مع فيروس كورونا المستجد والسلالات المتحورة. كما قرر المجلس إحالة الفقرة 90 من جدول الأعمال إلى لجنة الشؤون الصحية والعمل والخاصة بتكليف مجلس الأمة لديوان المحاسبة بفحص ومراجعة كافة مصروفات وإجراءات الحكومة الخاصة باستخدام الأموال العامة والأموال المخصصة لمواجهة أزمة كورونا. ووافق المجلس على إدراج في جدول الأعمال طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في الأمور المالية والفنية لقرارات وممارسات وزارة الصحة التي حدثت خلال فترة جائحة كورونا منذ فترة 1 يناير 2020 إلى تاريخه.القوانينوافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية بالمداولتين الأولى والثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية. وجاءت موافقة المجلس بعد إدخال تعديل على المادة (17 مكررأ) بألا تقتصر الضبطية القضائية في الأماكن التابعة لوزارة الصحة وأن تكون في جميع الأماكن العامة. وجاءت نتيجة التصويت على المداولة الأولى بموافقة 45 عضوا وعدم موافقة عضو واحد، وبإجماع 46 عضوا في المداولة الثانية للقانون. ونص القانون كما وافق عليه المجلس على ما يلي: مادة أولى: يضاف إلى القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية المشار إليه، مادتان جديدتان برقمي (17 مكرر، 17 مكرر أ)، نصهما الآتي: مادة (17) مكرر: يجوز قبول الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل دفع مبلغ مالي قدره خمسون دينارا عن كل مخالفة، باستثناء الجريمة المنصوص عليها في البند (3) من المادة (17) من هذا القانون والحالات التي لا يجوز فيها الصلح، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات ونماذج الصلح، والأجل الذي تؤدى فيه وقيمته والجهة التي يسدد لها. وفي جميع الأحوال يترتب على الصلح وفق أحكام هذا القانون انقضاء الدعوى الجزائية وآثارها كافة.مادة (17) مكررأ: مع عدم الإخلال بالضبطية القضائية المقررة لأعضاء قوة الشرطة. يكون للموظفين الذين يندبهم وزير الصحة من موظفي الوزارة صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، في جميع الأماكن العامة. مادة ثانية: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون. وقال مقرر لجنة الشؤون الصحية النائب د.أحمد مطيع إن هناك توافقا حكوميا نيابيا حول هذا القانون ، وتم تعديل العقوبات وتخفيض القيمة المقررة إلى 50 دينارا نتيجة عدم لبس الكمامة. وأضاف إنه بالنسبة للحالات التي لا يجوز فيها الصلح يجب أن تنتهي بانتهاء الدعوى القضائية. وقال وزير التجارة فهد الشريعان إن الحكومة توافق على أن تكون الغرامة 50 دينارا وأمر الصلح، مشيرا إلى أن الجزاءات تساعد على احترام مثل هذه القوانين وردع من يخالف هذه القوانين. وأوضح نواب في مداخلات لدى مناقشة مشروع القانون أن التشريعات يجب أن تكون مواكبة للتطورات التي نعيشها، مطالبين بحرية التطعيم خصوصا أن اللقاحات لم تثبت فعالياتها علميا، بدليل أن الملقحين يصابون بالفيروس. وبين النواب في مداخلاتهم أن العقوبات التي أقرت في الفصل التشريعي السابق بالحبس 3 أشهر أو غرامة 5000 دينار مبالغ فيها والعدالة تقتضي تخفيف العقوبة. وطالب النواب بتعديل قرار منع سفر غير المطعمين معتبرين أنه غير دستوري خصوصا أن العالم اليوم يتجه إلى إلغاء القيود، وأن تكون الضبطية القضائية في الأماكن العامة وتشمل الأسواق والحدائق والشواطئ.ولفت النواب إلى وجود أكثر من 9 آلاف شخص تمت مخالفتهم وإحالتهم إلى النيابة وهم معرضون لدفع الغرامات طبقا للقانون السابق، فضلا عن آخرين يواجهون عقوبة السجن، مطالبين بأن تطبق التعديلات بأثر رجعي على من صدرت في حقهم أحكام. ودعا النواب في مداخلاتهم إلى إعادة النظر في القانون بمواده كافة لأنه مبني على الفهم القديم للتعامل مع الأوبئة، كما أن الحاجة تقتضي تشريعا حديثا ينظم التعامل مع الأوبئة. وشدد النواب على أن القانون صدر عام 1969 ويحتاج إلى تغييره جذريا بعد إقرار التعديلات المطروحة بتقليل الغرامات وأمر الصلح، مشيرين إلى أن الهدف من القوانين هو الوقاية وليس العقوبة.ووافق مجلس الأمة (موافقة عامة) على تأجيل مناقشة تقرير لجنة شؤون الإسكان والعقار عن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية الذي يقضي بعدم إخضاع أعمال المؤسسة العامة للرعاية السكنية لأحكام قانون المناقصات العامة والرقابة المسبقة لديوان المحاسبة لمدة خمس سنوات، وذلك إلى الجلسة القادمة.وكذلك وافق مجلس الأمة على منح الحكومة شهراً بناء على طلبها وتعهد وزير العدل بإصدار مرسوم بتعديل القانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والمتعلق بالبدل النقدي للإجازات.. مع إبقاء القانون على جدول أعمال المجلس.(س.ع)(أ.غ)

شاركنا رأيك بالموضوع

اقرأ ايضا

شاركنا رأيك

اعلانات

التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا

أقسام مجلس الأمة الكويتي متنوعة احصائيات وتحقيقات و عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع جلسة مجلس الأمة العادية والتكميلية: مناقشة استجواب وزير الخارجية والموافقة على توصيات بشأن التعامل مع وباء كورونا .. وتعديل قانون الاحتياطات الصحية # اخر تحديث اليوم 2023-11-30 ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 13/11/2023

المجلس