مرحبا بكم في موقع المجلس

موقع المجلس هي مبادرة ارض الكويت الحبيبة لتقديم معلومات هادفة وكاملة وقيمة لافادة المجتمعات العربية

هنا الكويت الاقتراح بقانون الاقتراح بقانون مقدم من العضو عبدالكريم الكندري يقترح إنشاء جهاز حكومي لتتبع واستعادة الأموال العامة # اخر تحديث اليوم 2023-12-07

عزيزي زائر مجلس الأمة الكويتي تم إعداد وإختيار هذا الموضوع الاقتراح بقانون مقدم من العضو عبدالكريم الكندري يقترح إنشاء جهاز حكومي لتتبع واستعادة الأموال العامة # اخر تحديث اليوم 2023-12-07 فإن كان لديك ملاحظة او توجيه يمكنك مراسلتنا من خلال الخيارات الموجودة بالموضوع.. وكذلك يمكنك زيارة القسم الاقتراح بقانون, وهنا نبذه عنها الاقتراح بقانون وتصفح المواضيع المتنوعه... آخر تحديث للمعلومات بتاريخ اليوم 20/11/2023

الاقتراح بقانون مقدم من العضو عبدالكريم الكندري يقترح إنشاء جهاز حكومي لتتبع واستعادة الأموال العامة # اخر تحديث اليوم 2023-12-07

آخر تحديث منذ 16 يوم و 15 ساعة

11 مشاهدة

اضافة تعليق

إضافة صورة

هل هنالك خطأ بهذا المحتوى ؟

العنوان

المحتوى

26 سبتمبر 2021  |
أعلن النائب د.
 عبدالكريم الكندري عن تقدمه باقتراح بقانون، بتخصيص جهاز يتبع وزارة العدل لمتابعة واستعادة الأموال العامة في داخل الكويت وخارجها.
ونص الاقتراح على ما يلي:مادة أولى: يُنشأ جهاز يتبع وزارة العدل يختص بتتبع الأموال العامة المنهوبة أو المهربة أو المودعة بالحسابات أو المستثمرة في المشاريع أو المخبأة محليا ودوليا واستعادتها باسم «يسمى جهاز تتبع واستعادة الأموال العامة».
مادة ثانية: يرأس الجهاز أحد القضاة بدرجة مستشار يتم اختياره من قبل مجلس القضاء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط وعضوية مدير نيابة الأموال العامة، وممثل عن وزارة الداخلية، وممثل عن وزارة العدل، وممثل عن وزارة الخارجية، وممثل عن الفتوى والتشريع، وممثل عن الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وممثل عن ديوان المحاسبة.
مادة ثالثة: يختص الجهاز بحصر الشكاوى والقضايا والأحكام الصادرة من سلطات التحقيق والمحاكم الكويتية والأجنبية التي مست المال العام والعمل على التأكد من استرجاعها وما ترتب عليها من غرامات وفوائد وله في ذلك مخاطبة كافة الجهات المعنية بالكويت وخارجها.
مادة رابعة: تقدم وزارة العدل بالتنسيق مع باقي الوزارات والجهات الحكومية كامل المساعدة والعون والدعم للجهاز لملاحقة المتهمين الفارين خارج البلاد من أجل إرجاعهم إلى الكويت لمحاكمتهم وإعادة الأموال ويجوز للجهاز في سبيل ذلك استخدام كافة الوسائل القانونية والدبلوماسية المحلية والدولية بالإضافة إلى إمكانية التعاقد مع شركات خاصة تقدم خدمات التقصي والتحقيق عن الأشخاص والأموال خارج الكويت.
مادة خامسة: تصدر وزارة العدل اللائحة التنظيمية لعمل الجهاز خلال ستة أشهر من تاريخ إنشائه.
مادة سادسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء  
- كل فيما يخصه  
- تنفيذ هذا القانون.
ونصت مذكرته الإيضاحية على أن قضايا التعدي على المال العام تشكل أحد أهم التحديات التي تواجه الكويت خصوصا بعد أن صاحبها تحرك دولي شكل تهديدا لسمعتها حتى بدت تظهر بشكل دائم ضمن خارطة الدول التي تسهل بها جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وسرقة الأموال العامة.

وبعد أعوام من النهب والسرقات التي طال الأموال العامة نجد الحكومة غير مهتمة بمطاردة سراق المال العام واستعادة أموال الدولة حيث تتعامل معها كأنها أمر واقع وقضايا أغلقت كأنها ديون معدومة رغم عدم سقوط حقوق المطالبة بهذه الأموال بالتقادم ومعرفة من نهبها ويمكن عن طريق التنسيق الدبلوماسي والمتابعة الجدية ملاحقتهم واستعادة الأموال، وهذا يجب ألا يكون عن طريق الأساليب البيروقراطية بل عن طريق تخصيص جهاز جل عمله هو ملاحقة سراق المال العام والعمل بشكل مركز وفق صلاحيات موسعة لتتبع واستعادة الأموال.
(ع.
إ)(أ.
غ)

اسمك الكريم

شكوى او ملاحظاتك للمشرف

اكتب الارقام الموجوده بالصورة بالفراغ تحتها

26 سبتمبر 2021 |
أعلن النائب د.
عبدالكريم الكندري عن تقدمه باقتراح بقانون، بتخصيص جهاز يتبع وزارة العدل لمتابعة واستعادة الأموال العامة في داخل الكويت وخارجها.
ونص الاقتراح على ما يلي:مادة أولى: يُنشأ جهاز يتبع وزارة العدل يختص بتتبع الأموال العامة المنهوبة أو المهربة أو المودعة بالحسابات أو المستثمرة في المشاريع أو المخبأة محليا ودوليا واستعادتها باسم «يسمى جهاز تتبع واستعادة الأموال العامة».
مادة ثانية: يرأس الجهاز أحد القضاة بدرجة مستشار يتم اختياره من قبل مجلس القضاء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط وعضوية مدير نيابة الأموال العامة، وممثل عن وزارة الداخلية، وممثل عن وزارة العدل، وممثل عن وزارة الخارجية، وممثل عن الفتوى والتشريع، وممثل عن الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وممثل عن ديوان المحاسبة.
مادة ثالثة: يختص الجهاز بحصر الشكاوى والقضايا والأحكام الصادرة من سلطات التحقيق والمحاكم الكويتية والأجنبية التي مست المال العام والعمل على التأكد من استرجاعها وما ترتب عليها من غرامات وفوائد وله في ذلك مخاطبة كافة الجهات المعنية بالكويت وخارجها.
مادة رابعة: تقدم وزارة العدل بالتنسيق مع باقي الوزارات والجهات الحكومية كامل المساعدة والعون والدعم للجهاز لملاحقة المتهمين الفارين خارج البلاد من أجل إرجاعهم إلى الكويت لمحاكمتهم وإعادة الأموال ويجوز للجهاز في سبيل ذلك استخدام كافة الوسائل القانونية والدبلوماسية المحلية والدولية بالإضافة إلى إمكانية التعاقد مع شركات خاصة تقدم خدمات التقصي والتحقيق عن الأشخاص والأموال خارج الكويت.
مادة خامسة: تصدر وزارة العدل اللائحة التنظيمية لعمل الجهاز خلال ستة أشهر من تاريخ إنشائه.
مادة سادسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء
- كل فيما يخصه
- تنفيذ هذا القانون.
ونصت مذكرته الإيضاحية على أن قضايا التعدي على المال العام تشكل أحد أهم التحديات التي تواجه الكويت خصوصا بعد أن صاحبها تحرك دولي شكل تهديدا لسمعتها حتى بدت تظهر بشكل دائم ضمن خارطة الدول التي تسهل بها جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وسرقة الأموال العامة.

وبعد أعوام من النهب والسرقات التي طال الأموال العامة نجد الحكومة غير مهتمة بمطاردة سراق المال العام واستعادة أموال الدولة حيث تتعامل معها كأنها أمر واقع وقضايا أغلقت كأنها ديون معدومة رغم عدم سقوط حقوق المطالبة بهذه الأموال بالتقادم ومعرفة من نهبها ويمكن عن طريق التنسيق الدبلوماسي والمتابعة الجدية ملاحقتهم واستعادة الأموال، وهذا يجب ألا يكون عن طريق الأساليب البيروقراطية بل عن طريق تخصيص جهاز جل عمله هو ملاحقة سراق المال العام والعمل بشكل مركز وفق صلاحيات موسعة لتتبع واستعادة الأموال.
(ع.
إ)(أ.
غ)

شاركنا رأيك بالموضوع

اقرأ ايضا

شاركنا رأيك

اعلانات

التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا

أقسام مجلس الأمة الكويتي متنوعة الاقتراح بقانون و عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع الاقتراح بقانون مقدم من العضو عبدالكريم الكندري يقترح إنشاء جهاز حكومي لتتبع واستعادة الأموال العامة # اخر تحديث اليوم 2023-12-07 ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 20/11/2023

المجلس