مرحبا بكم في موقع المجلس

موقع المجلس هي مبادرة ارض الكويت الحبيبة لتقديم معلومات هادفة وكاملة وقيمة لافادة المجتمعات العربية

هنا الكويت الاقتراح بقانون الاقتراح بقانون مقدم من العضو فارس العتيبي يقترح إضافة مادة جديدة إلى قانون الرعاية السكنية # اخر تحديث اليوم 2023-12-07

عزيزي زائر مجلس الأمة الكويتي تم إعداد وإختيار هذا الموضوع الاقتراح بقانون مقدم من العضو فارس العتيبي يقترح إضافة مادة جديدة إلى قانون الرعاية السكنية # اخر تحديث اليوم 2023-12-07 فإن كان لديك ملاحظة او توجيه يمكنك مراسلتنا من خلال الخيارات الموجودة بالموضوع.. وكذلك يمكنك زيارة القسم الاقتراح بقانون, وهنا نبذه عنها الاقتراح بقانون وتصفح المواضيع المتنوعه... آخر تحديث للمعلومات بتاريخ اليوم 20/11/2023

الاقتراح بقانون مقدم من العضو فارس العتيبي يقترح إضافة مادة جديدة إلى قانون الرعاية السكنية # اخر تحديث اليوم 2023-12-07

آخر تحديث منذ 16 يوم و 14 ساعة

11 مشاهدة

اضافة تعليق

إضافة صورة

هل هنالك خطأ بهذا المحتوى ؟

العنوان

المحتوى

مادة أولى : إضافة فقرة جديدة إلى المادة (16) من القانون (47) لسنة 1993 المشار إليه ليكون نصها الآتي:" يشترط للحصول على الرعاية السكنية المنصوص عليها في هذا القانون ألا يكون رب الأسرة مالكا لعقار أو مشتركا في ملكية عقار يوفر لأسرته الرعاية السكنية المناسبة، وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر العقار مملوكا لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقه، بأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة إلى جميع الورثة ، وذلك من دون الإخلال بحق الأولاد أو الزوجة في الحصول على الرعاية السكنية ".
 مادة ثانية : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء  
-  كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
صدر القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه في شأن الرعاية السكنية وحرص الدستور على النص في المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي على أن الاسرة أساس المجتمع، ووفقا للمادة (7) من الدستور تنص على أن " العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثيقة بين المواطنين ".

وأسند الدستور الى المشرع أمانة حفظ كيان الأسرة وتقوية أواصرها ، بما يفرض على المشرع مسؤولية كاملة في تبني قضايا الأسرة، وقد نصت المادة (16) من القانون (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية على أن " يشترط للحصول على الرعاية السكنية المناسبة، وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر العقار مملوكاً لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقة بأي وسيلة كانت ، مباشرة أو غير مباشرة إلى زوجته أو إلى أحد أولاده الذين يعولهم ، لذا يحرم من حق التقديم للحصول على سكن من آل إلية العقار ويظل رهناَ للإيجارات في الشقق مما يثقل كاهل الاسرة.

ومما في ذلك من ظلم لمن يؤول إلية العقار بعد وفاة رب الأسرة إذا سجل باسمه ولم يكن متزوجا، ثم تم بيع العقار وتوزيع ثمنه على الأسرة كل بنصيبه الشرعي كما لو لم يكن قد سجل باسم شقيقهم الذي يحرم لاحقا من حق الرعاية السكنية.
 لذا نقترح إضافة الفقرة الجديدة للمادة (16) من القانون رقم (47) لسنة 1993 من أجل المساواة في حقوق الرعاية السكنية بين الأولاد وحصول من آل إليه العقار على حق الرعاية السكنية.
(أ.
غ)

اسمك الكريم

شكوى او ملاحظاتك للمشرف

اكتب الارقام الموجوده بالصورة بالفراغ تحتها

11 فبراير 2021 |
أعلن النائب فارس العتيبي عند تقديمه اقتراحاً بقانون بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة (16) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، ونصت مواده على الآتي:

مادة أولى : إضافة فقرة جديدة إلى المادة (16) من القانون (47) لسنة 1993 المشار إليه ليكون نصها الآتي:" يشترط للحصول على الرعاية السكنية المنصوص عليها في هذا القانون ألا يكون رب الأسرة مالكا لعقار أو مشتركا في ملكية عقار يوفر لأسرته الرعاية السكنية المناسبة، وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر العقار مملوكا لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقه، بأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة إلى جميع الورثة ، وذلك من دون الإخلال بحق الأولاد أو الزوجة في الحصول على الرعاية السكنية ".
مادة ثانية : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء
- كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
صدر القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه في شأن الرعاية السكنية وحرص الدستور على النص في المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي على أن الاسرة أساس المجتمع، ووفقا للمادة (7) من الدستور تنص على أن " العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثيقة بين المواطنين ".

وأسند الدستور الى المشرع أمانة حفظ كيان الأسرة وتقوية أواصرها ، بما يفرض على المشرع مسؤولية كاملة في تبني قضايا الأسرة، وقد نصت المادة (16) من القانون (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية على أن " يشترط للحصول على الرعاية السكنية المناسبة، وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر العقار مملوكاً لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقة بأي وسيلة كانت ، مباشرة أو غير مباشرة إلى زوجته أو إلى أحد أولاده الذين يعولهم ، لذا يحرم من حق التقديم للحصول على سكن من آل إلية العقار ويظل رهناَ للإيجارات في الشقق مما يثقل كاهل الاسرة.

ومما في ذلك من ظلم لمن يؤول إلية العقار بعد وفاة رب الأسرة إذا سجل باسمه ولم يكن متزوجا، ثم تم بيع العقار وتوزيع ثمنه على الأسرة كل بنصيبه الشرعي كما لو لم يكن قد سجل باسم شقيقهم الذي يحرم لاحقا من حق الرعاية السكنية.
لذا نقترح إضافة الفقرة الجديدة للمادة (16) من القانون رقم (47) لسنة 1993 من أجل المساواة في حقوق الرعاية السكنية بين الأولاد وحصول من آل إليه العقار على حق الرعاية السكنية.
(أ.
غ)

شاركنا رأيك بالموضوع

اقرأ ايضا

شاركنا رأيك

اعلانات

التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا

أقسام مجلس الأمة الكويتي متنوعة الاقتراح بقانون و عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع الاقتراح بقانون مقدم من العضو فارس العتيبي يقترح إضافة مادة جديدة إلى قانون الرعاية السكنية # اخر تحديث اليوم 2023-12-07 ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 20/11/2023

المجلس