مرحبا بكم في موقع المجلس

موقع المجلس هي مبادرة ارض الكويت الحبيبة لتقديم معلومات هادفة وكاملة وقيمة لافادة المجتمعات العربية

هنا الكويت الاقتراح بقانون الاقتراح بقانون مقدم من العضو 5 نواب يقترحون عدم جواز الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي # اخر تحديث اليوم 2023-12-07

عزيزي زائر مجلس الأمة الكويتي تم إعداد وإختيار هذا الموضوع الاقتراح بقانون مقدم من العضو 5 نواب يقترحون عدم جواز الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي # اخر تحديث اليوم 2023-12-07 فإن كان لديك ملاحظة او توجيه يمكنك مراسلتنا من خلال الخيارات الموجودة بالموضوع.. وكذلك يمكنك زيارة القسم الاقتراح بقانون, وهنا نبذه عنها الاقتراح بقانون وتصفح المواضيع المتنوعه... آخر تحديث للمعلومات بتاريخ اليوم 20/11/2023

الاقتراح بقانون مقدم من العضو 5 نواب يقترحون عدم جواز الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي # اخر تحديث اليوم 2023-12-07

آخر تحديث منذ 17 يوم و 3 ساعة

9 مشاهدة

اضافة تعليق

إضافة صورة

هل هنالك خطأ بهذا المحتوى ؟

العنوان

المحتوى

21 فبراير 2021  | أعلن
 5 نواب عن تقديمهم اقتراحا بقانون
بشأن إضافة فقرة جديدة للمادة 69 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960.

ويقضي اقتراح
النواب يوسف الفضالة وعبدالله المضف ومهند الساير ود.
 بدر الملا
 ود.
 حمد روح الدين بعدم جواز حبس المتهم في قضايا الرأي حبساً احتياطياً.
 
وجاءت مواد الاقتراح بقانون كما يلي:مادة أولىتضاف فقرة جديدة إلى المادة (69) من القانون رقم (17) لسنة 1960 المشار إليه، نصها الآتي:
فقرة جديدة (مادة 69):لا يحق للنائب العام أو مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات حبس أي متهم في أي قضية من قضايا الرأي حبساً احتياطياً.

مادة ثانيةعلى رئيس مجلس الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية.
 ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على الآتي:إن البين من نصوص الباب الثالث من الدستور الكويتي والخاص بالحقوق والواجبات العامة أن المشرع الدستوري قد كفل حرية الرأي كحق دستوري أصيل يعد حجر الزاوية لأي مجتمع مدني قائم على مبادئ الحرية، وانطلاقا من هذا الحق الدستوري يأتي هذا التعديل ليحد من تسلط أي جهة ضد أي مواطن لكلمة قد قالها من خلال توظيف الحبس الاحتياطي كعقوبة.

ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز الحريات العامة وتكريسا لحرية الرأي التي كفلها الدستور وحمايتها من أي تجاوزات قد تتم من قبل أي جهة.

وهذا التعديل يأتي ليتماشى مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه الكويت بموجب القانون رقم (12) لسنة 1996.
(ع.
إ)(أ.
غ)

اسمك الكريم

شكوى او ملاحظاتك للمشرف

اكتب الارقام الموجوده بالصورة بالفراغ تحتها

21 فبراير 2021 | أعلن
5 نواب عن تقديمهم اقتراحا بقانون
بشأن إضافة فقرة جديدة للمادة 69 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960.

ويقضي اقتراح
النواب يوسف الفضالة وعبدالله المضف ومهند الساير ود.
بدر الملا
ود.
حمد روح الدين بعدم جواز حبس المتهم في قضايا الرأي حبساً احتياطياً.

وجاءت مواد الاقتراح بقانون كما يلي:مادة أولىتضاف فقرة جديدة إلى المادة (69) من القانون رقم (17) لسنة 1960 المشار إليه، نصها الآتي:
فقرة جديدة (مادة 69):لا يحق للنائب العام أو مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات حبس أي متهم في أي قضية من قضايا الرأي حبساً احتياطياً.

مادة ثانيةعلى رئيس مجلس الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على الآتي:إن البين من نصوص الباب الثالث من الدستور الكويتي والخاص بالحقوق والواجبات العامة أن المشرع الدستوري قد كفل حرية الرأي كحق دستوري أصيل يعد حجر الزاوية لأي مجتمع مدني قائم على مبادئ الحرية، وانطلاقا من هذا الحق الدستوري يأتي هذا التعديل ليحد من تسلط أي جهة ضد أي مواطن لكلمة قد قالها من خلال توظيف الحبس الاحتياطي كعقوبة.

ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز الحريات العامة وتكريسا لحرية الرأي التي كفلها الدستور وحمايتها من أي تجاوزات قد تتم من قبل أي جهة.

وهذا التعديل يأتي ليتماشى مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه الكويت بموجب القانون رقم (12) لسنة 1996.
(ع.
إ)(أ.
غ)

شاركنا رأيك بالموضوع

اقرأ ايضا

شاركنا رأيك

اعلانات

التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا

أقسام مجلس الأمة الكويتي متنوعة الاقتراح بقانون و عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع الاقتراح بقانون مقدم من العضو 5 نواب يقترحون عدم جواز الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي # اخر تحديث اليوم 2023-12-07 ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 20/11/2023

المجلس