مرحبا بكم في موقع المجلس

موقع المجلس هي مبادرة ارض الكويت الحبيبة لتقديم معلومات هادفة وكاملة وقيمة لافادة المجتمعات العربية

هنا الكويت الاسئلة البرلمانية النائب مهلهل المضف يوجه 16 سؤالاً إلى 10 وزراء # اخر تحديث اليوم 2023-11-30

عزيزي زائر مجلس الأمة الكويتي تم إعداد وإختيار هذا الموضوع النائب مهلهل المضف يوجه 16 سؤالاً إلى 10 وزراء # اخر تحديث اليوم 2023-11-30 فإن كان لديك ملاحظة او توجيه يمكنك مراسلتنا من خلال الخيارات الموجودة بالموضوع.. وكذلك يمكنك زيارة القسم الاسئلة البرلمانية, وهنا نبذه عنها الاسئلة البرلمانية وتصفح المواضيع المتنوعه... آخر تحديث للمعلومات بتاريخ اليوم 13/11/2023

النائب مهلهل المضف يوجه 16 سؤالاً إلى 10 وزراء # اخر تحديث اليوم 2023-11-30

آخر تحديث منذ 16 يوم و 16 ساعة

11 مشاهدة

اضافة تعليق

إضافة صورة

هل هنالك خطأ بهذا المحتوى ؟

العنوان

المحتوى

21 مارس 2022  |
وجه النائب مهلهل المضف 16 سؤالًا إلى كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ طلال الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والطاقة المتجددة د.
 محمد الفارس، ووزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.
 أحمد الناصر، ووزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة جمال الجلاوي، ووزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.
 رنا الفارس، ووزير الصحة د.
 خالد السعيد، ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، ووزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى، ووزير التجارة والصناعة فهد الشريعان، نصت على ما يلي:سؤال مشترك إلى وزراء الداخلية والدفاع والنفط والخارجيةفي ظل الأزمة المالية وسياسة الحكومة في ترشيد وضبط الإنفاق وصدور تعاميم وقرارات من مجلس الوزراء بهذا الخصوص ومنها تخفيض المشاركة في جميع المعارض والمؤتمرات المحلية الخارجية بنسبة (50 ٪) من المعتمد بميزانية 2021/2022، وتخفيض المشاركة بالتدريب الخارجية والمحلي لجميع الجهات الحكومية، وتخفيض المهمات الرسمية والأبحاث والدراسات والاستشارات وأن على كل جهة التنسيق مع وزارة المالية وعلى الرغم من ذلك نشرت وسائل الإعلام مشاركة جهات حكومية عدة
في مؤتمر إكسبو دبي المنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:1 
- هل شاركت وزاراتكم والجهات التابعة لكم في مؤتمر إكسبو دبي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما ضرورة المشاركة في المؤتمر؟ وما الإسهامات والنتائج المترتبة على تلك المشاركة؟2 
- كشف بعدد أعضاء الوفد المسافر إلى دبي للاشتراك في المؤتمر ومسمياتهم الوظيفية.
3 
- ما دور كل عضو من أعضاء الوفد المشارك في المؤتمر بشكل تفصيلي؟4 
- كم تكلفة رحلة السفر للمؤتمر؟ مع بيان تفصيلي بكل بنود الصرف.
5 
- هل كان هناك تنسيق مع وزارة المالية قبل المشاركة في المؤتمر؟3 أسئلة إلى وزير الداخليةالسؤال الأولنمى إلى علمي عدم قبول التظلمات المرفوعة من السادة الضباط والأفراد العاملين في الوزارة حول حقهم بصرف مكافأة الصفوف الأمامية والتي سبق أن أثرناها في سؤال برلماني سابق وقد صدر منكم أمر بقبول التظلمات المشار إليها ورفعها إلى الديوان ولكن وردتنا معلومات أن ما حدث كان إجراء شكليا ولم ينظر في هذه التظلمات ولن تصرف لهم، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي، مشفوعا بالمستندات:1 
- ما مدى صحة ما ورد أعلاه؟2 
- ما نتائج لجنة التظلمات؟3 
- ما عدد التظلمات المرفوعة من السادة الضباط والأفراد؟ وما عدد المقبول منها؟ كما يرجى تزويدي بجميع الإجراءات التي اتخذتها اللجنة حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
4 
- هل ستُصرف مكافأة الصفوف الأمامية للمتظلمين؟5 
- هل تتابع الوزارة القرارات الصادرة بشأن لجنة التظلمات؟ إذا كانت
 الإجابة الإيجاب، فما هذه القرارات؟6 
- هل ستتابع الوزارة ما صدر عن ديوان الخدمة المدنية للتأكد من موضوع التظلمات والاستفسار عن حقوق منتسبيها علما بأن هناك معلومات متداولة أن الديوان لم ينظر إلى هذه التظلمات ولم يقم بزيادة أي متظلم؟7 
- في حالة رفض الديوان قبول هذه التظلمات ما الإجراء الذي ستتخذونه لضمان حق المتظلمين، علما أن لديهم ما يثبت عدم ملاءمة ما سيُصرف لهم مقابل عدد أيام العمل أثناء الجائحة والذي بدوره سينعكس سلبا على المنتسبين وسيكلف إجراءات رفع الدعاوى القضائية؟السؤال الثانيفيما يخص قوة الإطفاء العام، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:1 
- جميع المعلومات حول واقعة التلاعب التي أُعلن عنها من خلال بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام عن ضبط شخص مدني يعمل كاتب حسابات في قسم الرواتب في قوة الإطفاء العام اختلس مبالغ مالية أضرت في المال العام، وما الإجراءات التي اتخذتها الإدارة؟ وهل ستُشكل لجنة تحقيق داخلية؟ كما يرجى تزويدي بصورة ضوئية عن قرار اللجنة  
-إن وجد 
-.
2 
- هل سيُحاسب المعنيون في إدارة الشؤون المالية وفق ما ورد في تصريح الإدارة حيث إن المختلس كان موظفا في هذه الإدارة؟ وما الإجراءات التي ستتخذونها لمحاسبتهم؟ وهل سيُنشر تقرير نهائي حول الواقعة؟3 
- كيف ستسترد الإدارة الأموال المختلسة؟4 
- هل سيحاسب جميع المهملين أو المتقاعسين في أداء وظيفتهم وكانوا على علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر مع الموضوع المثار؟السؤال الثالثيرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:1 
- صورة ضوئية من جميع المستندات من محاضر وتقارير فنية والتي طلبتها الإدارة العامة للتحقيقات من وزارة الأشغال العامة أو الهيئة العامة للطرق والنقل البري في شأن الحادثة المرورية على طريق الملك عبدالعزيز (الفحيحيل) والتي راح ضحيتها المواطن علي البلوشي في يوم 2021/10/12 (قضية: مرور سلوى 2021/172)، مع تزويدي بتواريخ الطلبات.
2 
- هل كانت المستندات والردود من وزارة الأشغال العامة أو الهيئة العامة للطرق والنقل البري مستوفية طلبات الإدارة العامة للتحقيقات؟3 
- صورة ضوئية من المستندات التي سُلمت إلى الإدارة العامة للتحقيقات.
سؤالان إلى وزير العدلالسؤال الأولمن خلال التصريحات الإعلامية التي انتشرت في
 مواقع ووسائل عدة
حول تصريح صحفي للسيد المستشار النائب العام المحترم حول آخر مستجدات قضية التأمينات الاجتماعية ممثلة برئيسها السابق الهارب المدان فهد الرجعان والتي صدرت أحكام عدة ضده وقد نشرت جريدة القبس تقريرا في 6 أبريل 2017 م/9 رجب 1438 هـ في العدد رقم: 15750 
- السنة 46 ورد فيه الآتي:
 في تطور قضائي مهم أعلن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي عن اعتقال «الهارب» مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السابق فهد الرجعان في بريطانيا قبل أيام وقال المستشار العسعوسي لـ  «القبس» إنه بناء على المذكرة التي وقعتها النيابة العامة مع الجهة القضائية المختصة في بريطانيا العام الماضي فإنه تمت الموافقة على مطالبتنا بتفعيل إجراءات تسليم الرجعان وصدر أمر قضائي بضبطه وبناء عليه تم اعتقاله وسنُكمل متابعتنا لإجراءات تسليمه إلى الكويت وأضاف العسعوسي: (النيابة العامة كانت تعمل بسرية تامة ولم نعلن عن أعمالنا المستمرة ومتابعتنا هذه القضية في بريطانيا إلى أن تم ضبط المتهم (الرجعان)، لتتم محاكمته في الكويت بقضايا الإضرار والاستيلاء على المال العام).
 ورغم مضي 5 سنوات على هذا التصريح لم تستكمل القضايا ولم تنفذ الأحكام اللازمة بشأنها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:1 
- مدى صحة خبر اعتقال المدان فهد الرجعان؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بما يفيد ذلك وأسباب عدم تسليمه للجهات المختصة في دولة الكويت حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
2 
- ما أسباب التأخير في تنفيذ الإجراءات الخاصة بمصادرة أو بيع أملاك المذكور أعلاه؟ ومتى الموعد المقرر لتمام تنفيذ إجراءات الحكم؟3 
- ما إجراءات النيابة العامة لاستكمال عملية تنفيذ اعتقال فهد الرجعان؟ والإجراءات الأخرى التي تخص تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة ضده؟4 
- ما آخر تطورات القضايا المرفوعة من إدارة الفتوى والتشريع ضد المدان الهارب فهد الرجعان؟السؤال الثانييرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:1 
- كم نسبة التكويت في جميع شركات القطاع الخاص التي تخضع لرقابة الهيئة العامة للقوى العاملة؟2 
- عدد الشركات التي خالفت لوائح تكويت الوظائف لديها منذ بداية جائحة كورونا حتى تاريخ ورود هذا السؤال، وما العقوبات المقررة قانونا على الشركات المخالفة؟ وما العقوبات التي طُبقت على هذه الشركات؟3 
- ما السياسة المتبعة في مراقبة عملية تكويت الوظائف في القطاع الخاص؟ وما الرؤية والاستراتيجية التي ستطبق في هذا الشأن؟4 
- هل هناك نقص أو تقصير في التشريعات فيما يتعلق بعملية التكويت في القطاع الخاص؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى توضيح ذلك.
5 
- هل يحق للهيئة معاقبة أو مخالفة الشركات التي لا تطبق التكويت؟ وهل يوجد فراغ أو نقص تشريعي في هذا الشأن؟6 
- ما الضمانات المقررة قانونا لحماية العامل الكويتي في القطاع الخاص لتحقيق الاسترار الوظيفي لديه؟  ما الأسس والمعايير المتبعة لحمايته من التعسف أو الترهيب كإجباره على تقديم استقالته لتفادي العقوبات القانونية في حق الشركة؟سؤال إلى وزير الدفاعفيما يخص المكتب العسكري لدولة الكويت في جمهورية فرنسا، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:1 
- الأهداف المرجوة من المكتب العسكري الموجود في جمهورية فرنسا.
2 
- السيرة الذاتية لجميع العاملين في المكتب العسكري، والمهام التي يقومون بها.
3 
- ما مدى صحة عدم التزام العاملين في المكتب العسكري بالدوام الرسمي ووجودهم خارج الجمهورية من دون إذن؟ وهل ستحققون في هذا الموضوع؟4 
- كم عدد سنوات العمل التي قضاها العاملون في المكتب؟ وهل يوجد من استُثني أو مُدد له رغم انتهاء فترة عمله؟5 
- تاريخ آخر قرار أو تقرير صدر من المكتب العسكري.
6 
- كم تبلغ المصروفات السنوية للمكتب العسكري وجميع العاملين فيه؟7 
- هل تتابع الوزارة أعمال المكتب العسكري والعاملين فيه للتحقق من كفاءة أدائهم عملهم؟8 
- هل يوجد ضباط عسكريون في المكتب العسكري كانوا مشمولين بعمليات شراء الصفقات العسكرية للكويت أثناء مدة خدمتهم؟9 
- هل حققتم مع السادة الضباط العاملين في المكتب العسكري على خلفية وجودهم ومتابعتهم صفقات عسكرية شابها اللبس والغموض مثل اليوروفايتر والكاراكال؟10 
- كم يبلغ راتب كل ضابط في المكتب العسكري؟سؤال إلى وزير الخارجيةعلى ضوء إعلان الصحف خبر تعيين أحد الوزراء السابقين مستشارا بدرجة وزير، مع ورود أنباء في نص الموضوع حول إحالة الديوان الأميري لكل مَنْ هم في درجة وزير إلى التقاعد أو إنهاء الخدمات، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:1 
- ما مدى صحة ما ورد أعلاه؟2 
- كم عدد المستشارين العاملين لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء؟ وما جنسياتهم، وشهاداتهم العلمية، ومدة الاستعانة بهم منذ 17/10/2019 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟3 
- كشف مبين فيه عدد العاملين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بدرجة وزير، مع بيان الاسم، والعمر، والجنسية، والشهادة العلمية لكل منهم، ومدة الاستعانة بهم وصورة ضوئية عن قرارات تعيينهم منذ 17/10/2019 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
4 
- ما السياسة العامة المتبعة في شأن التعيين برتبة وزير خارج الأمانة؟5 
- كم يبلغ راتب المعيّن بدرجة وزير؟ وما المزايا المالية التي يتقاضاها؟ مع تزويدي بكشف يبين فيه رواتب جميع من يعملون برتبة أو درجة وزير حاليا لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء أو المسجلين لدى ديوان الخدمة المدنية، مع بيان إجمالي تكلفة الرواتب والمزايا المالية لكل منهم سنويا.
6 
- ما ضوابط وشروط تعيين الأفراد في منصب المستشار لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وأيضا لمن يعين بدرجة وزير؟ وما آلية التعيين؟سؤال إلى وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتعلى ضوء تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2021/2020 في شأن الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:1 
- ما أسباب عدم إظهار المبالغ المستحقة للهيئة في ذمة شركات الاتصالات ومزودي خدمة الانترنت حيث لم تُفصح عنها الهيئة في البيانات المالية أو الحساب الختامي بالمخالفة للائحة الهيئة نفسها؟2 
- ما أسباب عدم تحصيل أموال عامة في ذمة الشركات بلغت أكثر من 16 مليون دينار كويتي تخص رسوما مقابل خدمات قدمتها الهيئة لها؟ وما أسباب عدم تطبيق الجزاءات أو الغرامات أو العقوبات عليها؟ وما الإجراءات التي تنوي الهيئة اتخاذها؟3 
- ما أسباب عدم تسوية رصيد ذمم مدنية للسنة المالية 2021/2020؟4 
- أسباب ضخامة المبالغ المصروفة للموظفين مقارنة بإجمالي مصروفات الهيئة للسنة المالية 2021/2020، مع تزويدي بجدول تفصيلي يبين فيه الجهات التابعة لكم والتي صُرف لها هذه المبالغ وآلية الصرف وأسباب الزيادة، وعلام تم الصرف؟5 
- ما سبب عدم انتهاء العلاقة بين الهيئة وبرج الحمراء رغم توافر برج بيتك لتغطية ما يلزم، الأمر الذي يسبب هدرا بالمال العام؟ وما أسباب عدم انتقال بقية الموظفين إلى برج بيتك؟ وما الإجراءات التي تنوي الهيئة القيام بها للمحافظة على المال العام ومعالجة هذه النقطة التي تكررت في تقارير الديوان خلال السنوات الأخيرة؟سؤال إلى وزير الصحةيرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:1 
- ما معايير إدارة الصحة المهنية في تصنيف أماكن العمل الخطرة والملوثة؟ وما سبب اعتماد تلك المعايير؟2 
- كشف بالأجهزة والمعدات التي تعتمد عليها إدارة الصحة المهنية في فحص تلك المواقع، وهل هذه الأجهزة والمعدات مطابقة للمواصفات العالمية للفحص؟3 
- هل تستعين الإدارة بشركات خاصة لقياس نسب التلوث ومستويات الخطر في مواقع الفحص؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بأسماء الشركات، وأسباب اعتمادها.
4 
- هل فحصت الإدارة محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه وقياس نسب التلوث فيها ومدى تعرض الموظفين للملوثات وخطورة المواد الكيميائية التي يتعاملون معها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بجميع التقارير لهذه الفحوصات.
5 
- ما سبب عدم اعتماد الإدارة بعض المواقع المستحقة في وزارة الكهرباء والماء كمواقع ملوثة وخطرة على الرغم من وضوح التلوث والخطر فيها بالعين المجردة، وتعامل موظفيها مع معدات وأجهزة خطرة ومواد كيميائية وأبخرة ملوثة وضارة وضغوط وأحمال كهربائية مرتفعة علما أن الإدارة صنفت بعض الأعمال في المحطات ضمن فئة الأعمال الملوثة بينما حرم أغلب العاملين من إدراج أعمالهم ضمن هذا التصنيف على الرغم من عملهم في المحطة نفسها
وعلى الآلات والأجهزة والمواد
نفسها؟ وما سبب هذا التمايز؟ مع تزويدي بجميع التقارير الخاصة بذلك.
6 
- ما الأسس والمعايير التي يعتمد عليها المجلس الطبي في تصنيف الأعمال الشاقة والخطرة والضارة؟ وهل هذه المعايير مطابقة للتصنيفات الدولية؟7 
- ما سبب عدم تصنيف المستحقين من أصحاب الوظائف ذات الطابع الفني والمهني في منشآت وزارة الكهرباء والماء ضمن أصحاب الأعمال الشاقة أو الخطرة أو الضارة؟8 
- هل قامت الإدارة بقياس نسب التلوث ومعدل المجالات الكهرومغناطيسية ودرجات الخطورة والضرر الذي يتعرض له الموظفون في أي من منشآت وزارة الكهرباء والماء؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما النتيجة النهائية لكل موقع تم فحصه؟ مع تحديد المواقع التي فُحصت، وتزويدي بجميع التقارير الصحية المتعلقة بهذا الشأن.
سؤال إلى وزير الماليةيرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:1 
- هل توجد اشتراطات ولوائح لدى بنك الكويت المركزي على كيفية تخزين الأموال خارج نطاق النظام البنكي لدى شركات حراسة كل موظفيها من الأجانب؟2 
- ما مصير الأموال التي كانت في مستودع ميناء الشويخ؟ وكيف تصرفتم بها؟ وهل اتُبعت الأسس المفترضة حول عمليات الرقابة على النقل والتخزين وحق التصرف في المستودع؟ وفي حال نقلها إلى مستودع أو مخزن جديد فهل حصلت شركة نقل الأموال المعنية على الاعتمادات اللازمة التي تخولها لذلك؟3 
- هل اطلعت الوزارة على أوراق الذمة المالية للشركة لملاكها؟ كما يرجى توضيح حقوق الشركة في التمتع بالتصرفات القانونية وذلك بعد الالتزامات الناشئة عن الأحكام النهائية الصادرة ضدها؟ وهل يحق للشركة استمرار استخدام موانئ البلاد بعد تنوع الشكاوى والأحكام الصادرة ضدها؟4 
- ما الجهة المسؤولة لديكم عن رقابة نقل هذه الأموال؟ وهل تشرف عليها الوزارة؟ هل يحق للإدارة العامة للجمارك البحث والتحري وأعمال التفتيش على هذه المستودعات؟ وهل صدر أي تقرير خاص بالمستودع المذكور؟5 
- صورة ضوئية عن جميع التراخيص والموافقات اللازمة حول المستودع منذ بداية التخزين وحتى تحريره ونقل الأوراق.
6 
- بيان آخر إجراء تم حول المستودع، مشفوعا بما يثبت استيفاءه للإجراءات القانوني والأطر اللازمة للحصول على الموافقات والتراخيص.
سؤال إلى وزير الدولة لشؤون الشبابيرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:1 
- هل توجد لائحة للاتحادات تنظم التعاقد مع شركات النقل بخلاف تلفزيون الدولة؟2 
- ما إجراءات اتحاد كرة اليد لاختيار الشركات الناقلة؟سؤال إلى وزير التجارة والصناعةنمى إلى علمي تقديم بلاغ إلى النيابة العامة بوجود مبلغ تبين لاحقا أنه يعادل 100 مليون دينار كويتي موجود في مخزن مستولى عليه من K.
G.
L أو إحدى الشركات التابعة لها في إحدى المناطق التخزينية التابعة لمؤسسة الموانئ الكويتية خارج ميناء الشويخ وبعد تحريات النيابة العامة تبين أن هذه المبالغ تابعة لشركة الـKNET، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:1 
- هل كان هذا المستودع مرخصا لمزاولة نشاط تخزين الأموال؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى موافاتي بالرخصة التجارية على العنوان المذكور أعلاه.
2 
- في حال عدم وجود رخصة تجارية، لماذا لم تغلق الوزارة الموقع على الفور حينما تبين لفريق التفتيش عدم وجود ترخيص كما هي الحال مع المطاعم والمقاهي والمشاريع الصغيرة؟3 
- هل تملك الشركة ترخيصا آخر للمستودع لتخزين الأموال تحديدا؟ وهل يشمل الترخيص الإفصاح عن محتويات المستودع؟ يرجى ذكر مدى التزام الشركة بالإجراءات القانونية المطلوبة التي تشترطها الوزارة في شأن استكمال التراخيص والموافقات اللازمة والأوراق المعدة في سبيل استخدمات المستودع، وهل كانت هناك نواقص وعدم التزام من جهة الشركة في اتباع اللازم لاستخدام ذلك المستودع؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمحاسبة المتسببين بذلك؟(ع.
إ)(أ.
غ)

اسمك الكريم

شكوى او ملاحظاتك للمشرف

اكتب الارقام الموجوده بالصورة بالفراغ تحتها

21 مارس 2022 |
وجه النائب مهلهل المضف 16 سؤالًا إلى كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ طلال الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والطاقة المتجددة د.
محمد الفارس، ووزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.
أحمد الناصر، ووزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة جمال الجلاوي، ووزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.
رنا الفارس، ووزير الصحة د.
خالد السعيد، ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، ووزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى، ووزير التجارة والصناعة فهد الشريعان، نصت على ما يلي:سؤال مشترك إلى وزراء الداخلية والدفاع والنفط والخارجيةفي ظل الأزمة المالية وسياسة الحكومة في ترشيد وضبط الإنفاق وصدور تعاميم وقرارات من مجلس الوزراء بهذا الخصوص ومنها تخفيض المشاركة في جميع المعارض والمؤتمرات المحلية الخارجية بنسبة (50 ٪) من المعتمد بميزانية 2021/2022، وتخفيض المشاركة بالتدريب الخارجية والمحلي لجميع الجهات الحكومية، وتخفيض المهمات الرسمية والأبحاث والدراسات والاستشارات وأن على كل جهة التنسيق مع وزارة المالية وعلى الرغم من ذلك نشرت وسائل الإعلام مشاركة جهات حكومية عدة
في مؤتمر إكسبو دبي المنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:1
- هل شاركت وزاراتكم والجهات التابعة لكم في مؤتمر إكسبو دبي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما ضرورة المشاركة في المؤتمر؟ وما الإسهامات والنتائج المترتبة على تلك المشاركة؟2
- كشف بعدد أعضاء الوفد المسافر إلى دبي للاشتراك في المؤتمر ومسمياتهم الوظيفية.
3
- ما دور كل عضو من أعضاء الوفد المشارك في المؤتمر بشكل تفصيلي؟4
- كم تكلفة رحلة السفر للمؤتمر؟ مع بيان تفصيلي بكل بنود الصرف.
5
- هل كان هناك تنسيق مع وزارة المالية قبل المشاركة في المؤتمر؟3 أسئلة إلى وزير الداخليةالسؤال الأولنمى إلى علمي عدم قبول التظلمات المرفوعة من السادة الضباط والأفراد العاملين في الوزارة حول حقهم بصرف مكافأة الصفوف الأمامية والتي سبق أن أثرناها في سؤال برلماني سابق وقد صدر منكم أمر بقبول التظلمات المشار إليها ورفعها إلى الديوان ولكن وردتنا معلومات أن ما حدث كان إجراء شكليا ولم ينظر في هذه التظلمات ولن تصرف لهم، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي، مشفوعا بالمستندات:1
- ما مدى صحة ما ورد أعلاه؟2
- ما نتائج لجنة التظلمات؟3
- ما عدد التظلمات المرفوعة من السادة الضباط والأفراد؟ وما عدد المقبول منها؟ كما يرجى تزويدي بجميع الإجراءات التي اتخذتها اللجنة حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
4
- هل ستُصرف مكافأة الصفوف الأمامية للمتظلمين؟5
- هل تتابع الوزارة القرارات الصادرة بشأن لجنة التظلمات؟ إذا كانت
الإجابة الإيجاب، فما هذه القرارات؟6
- هل ستتابع الوزارة ما صدر عن ديوان الخدمة المدنية للتأكد من موضوع التظلمات والاستفسار عن حقوق منتسبيها علما بأن هناك معلومات متداولة أن الديوان لم ينظر إلى هذه التظلمات ولم يقم بزيادة أي متظلم؟7
- في حالة رفض الديوان قبول هذه التظلمات ما الإجراء الذي ستتخذونه لضمان حق المتظلمين، علما أن لديهم ما يثبت عدم ملاءمة ما سيُصرف لهم مقابل عدد أيام العمل أثناء الجائحة والذي بدوره سينعكس سلبا على المنتسبين وسيكلف إجراءات رفع الدعاوى القضائية؟السؤال الثانيفيما يخص قوة الإطفاء العام، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:1
- جميع المعلومات حول واقعة التلاعب التي أُعلن عنها من خلال بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام عن ضبط شخص مدني يعمل كاتب حسابات في قسم الرواتب في قوة الإطفاء العام اختلس مبالغ مالية أضرت في المال العام، وما الإجراءات التي اتخذتها الإدارة؟ وهل ستُشكل لجنة تحقيق داخلية؟ كما يرجى تزويدي بصورة ضوئية عن قرار اللجنة
-إن وجد
-.
2
- هل سيُحاسب المعنيون في إدارة الشؤون المالية وفق ما ورد في تصريح الإدارة حيث إن المختلس كان موظفا في هذه الإدارة؟ وما الإجراءات التي ستتخذونها لمحاسبتهم؟ وهل سيُنشر تقرير نهائي حول الواقعة؟3
- كيف ستسترد الإدارة الأموال المختلسة؟4
- هل سيحاسب جميع المهملين أو المتقاعسين في أداء وظيفتهم وكانوا على علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر مع الموضوع المثار؟السؤال الثالثيرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:1
- صورة ضوئية من جميع المستندات من محاضر وتقارير فنية والتي طلبتها الإدارة العامة للتحقيقات من وزارة الأشغال العامة أو الهيئة العامة للطرق والنقل البري في شأن الحادثة المرورية على طريق الملك عبدالعزيز (الفحيحيل) والتي راح ضحيتها المواطن علي البلوشي في يوم 2021/10/12 (قضية: مرور سلوى 2021/172)، مع تزويدي بتواريخ الطلبات.
2
- هل كانت المستندات والردود من وزارة الأشغال العامة أو الهيئة العامة للطرق والنقل البري مستوفية طلبات الإدارة العامة للتحقيقات؟3
- صورة ضوئية من المستندات التي سُلمت إلى الإدارة العامة للتحقيقات.
سؤالان إلى وزير العدلالسؤال الأولمن خلال التصريحات الإعلامية التي انتشرت في
مواقع ووسائل عدة
حول تصريح صحفي للسيد المستشار النائب العام المحترم حول آخر مستجدات قضية التأمينات الاجتماعية ممثلة برئيسها السابق الهارب المدان فهد الرجعان والتي صدرت أحكام عدة ضده وقد نشرت جريدة القبس تقريرا في 6 أبريل 2017 م/9 رجب 1438 هـ في العدد رقم: 15750
- السنة 46 ورد فيه الآتي:
في تطور قضائي مهم أعلن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي عن اعتقال «الهارب» مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السابق فهد الرجعان في بريطانيا قبل أيام وقال المستشار العسعوسي لـ «القبس» إنه بناء على المذكرة التي وقعتها النيابة العامة مع الجهة القضائية المختصة في بريطانيا العام الماضي فإنه تمت الموافقة على مطالبتنا بتفعيل إجراءات تسليم الرجعان وصدر أمر قضائي بضبطه وبناء عليه تم اعتقاله وسنُكمل متابعتنا لإجراءات تسليمه إلى الكويت وأضاف العسعوسي: (النيابة العامة كانت تعمل بسرية تامة ولم نعلن عن أعمالنا المستمرة ومتابعتنا هذه القضية في بريطانيا إلى أن تم ضبط المتهم (الرجعان)، لتتم محاكمته في الكويت بقضايا الإضرار والاستيلاء على المال العام).
ورغم مضي 5 سنوات على هذا التصريح لم تستكمل القضايا ولم تنفذ الأحكام اللازمة بشأنها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:1
- مدى صحة خبر اعتقال المدان فهد الرجعان؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بما يفيد ذلك وأسباب عدم تسليمه للجهات المختصة في دولة الكويت حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
2
- ما أسباب التأخير في تنفيذ الإجراءات الخاصة بمصادرة أو بيع أملاك المذكور أعلاه؟ ومتى الموعد المقرر لتمام تنفيذ إجراءات الحكم؟3
- ما إجراءات النيابة العامة لاستكمال عملية تنفيذ اعتقال فهد الرجعان؟ والإجراءات الأخرى التي تخص تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة ضده؟4
- ما آخر تطورات القضايا المرفوعة من إدارة الفتوى والتشريع ضد المدان الهارب فهد الرجعان؟السؤال الثانييرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:1
- كم نسبة التكويت في جميع شركات القطاع الخاص التي تخضع لرقابة الهيئة العامة للقوى العاملة؟2
- عدد الشركات التي خالفت لوائح تكويت الوظائف لديها منذ بداية جائحة كورونا حتى تاريخ ورود هذا السؤال، وما العقوبات المقررة قانونا على الشركات المخالفة؟ وما العقوبات التي طُبقت على هذه الشركات؟3
- ما السياسة المتبعة في مراقبة عملية تكويت الوظائف في القطاع الخاص؟ وما الرؤية والاستراتيجية التي ستطبق في هذا الشأن؟4
- هل هناك نقص أو تقصير في التشريعات فيما يتعلق بعملية التكويت في القطاع الخاص؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى توضيح ذلك.
5
- هل يحق للهيئة معاقبة أو مخالفة الشركات التي لا تطبق التكويت؟ وهل يوجد فراغ أو نقص تشريعي في هذا الشأن؟6
- ما الضمانات المقررة قانونا لحماية العامل الكويتي في القطاع الخاص لتحقيق الاسترار الوظيفي لديه؟ ما الأسس والمعايير المتبعة لحمايته من التعسف أو الترهيب كإجباره على تقديم استقالته لتفادي العقوبات القانونية في حق الشركة؟سؤال إلى وزير الدفاعفيما يخص المكتب العسكري لدولة الكويت في جمهورية فرنسا، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:1
- الأهداف المرجوة من المكتب العسكري الموجود في جمهورية فرنسا.
2
- السيرة الذاتية لجميع العاملين في المكتب العسكري، والمهام التي يقومون بها.
3
- ما مدى صحة عدم التزام العاملين في المكتب العسكري بالدوام الرسمي ووجودهم خارج الجمهورية من دون إذن؟ وهل ستحققون في هذا الموضوع؟4
- كم عدد سنوات العمل التي قضاها العاملون في المكتب؟ وهل يوجد من استُثني أو مُدد له رغم انتهاء فترة عمله؟5
- تاريخ آخر قرار أو تقرير صدر من المكتب العسكري.
6
- كم تبلغ المصروفات السنوية للمكتب العسكري وجميع العاملين فيه؟7
- هل تتابع الوزارة أعمال المكتب العسكري والعاملين فيه للتحقق من كفاءة أدائهم عملهم؟8
- هل يوجد ضباط عسكريون في المكتب العسكري كانوا مشمولين بعمليات شراء الصفقات العسكرية للكويت أثناء مدة خدمتهم؟9
- هل حققتم مع السادة الضباط العاملين في المكتب العسكري على خلفية وجودهم ومتابعتهم صفقات عسكرية شابها اللبس والغموض مثل اليوروفايتر والكاراكال؟10
- كم يبلغ راتب كل ضابط في المكتب العسكري؟سؤال إلى وزير الخارجيةعلى ضوء إعلان الصحف خبر تعيين أحد الوزراء السابقين مستشارا بدرجة وزير، مع ورود أنباء في نص الموضوع حول إحالة الديوان الأميري لكل مَنْ هم في درجة وزير إلى التقاعد أو إنهاء الخدمات، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:1
- ما مدى صحة ما ورد أعلاه؟2
- كم عدد المستشارين العاملين لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء؟ وما جنسياتهم، وشهاداتهم العلمية، ومدة الاستعانة بهم منذ 17/10/2019 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟3
- كشف مبين فيه عدد العاملين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بدرجة وزير، مع بيان الاسم، والعمر، والجنسية، والشهادة العلمية لكل منهم، ومدة الاستعانة بهم وصورة ضوئية عن قرارات تعيينهم منذ 17/10/2019 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
4
- ما السياسة العامة المتبعة في شأن التعيين برتبة وزير خارج الأمانة؟5
- كم يبلغ راتب المعيّن بدرجة وزير؟ وما المزايا المالية التي يتقاضاها؟ مع تزويدي بكشف يبين فيه رواتب جميع من يعملون برتبة أو درجة وزير حاليا لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء أو المسجلين لدى ديوان الخدمة المدنية، مع بيان إجمالي تكلفة الرواتب والمزايا المالية لكل منهم سنويا.
6
- ما ضوابط وشروط تعيين الأفراد في منصب المستشار لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وأيضا لمن يعين بدرجة وزير؟ وما آلية التعيين؟سؤال إلى وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتعلى ضوء تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2021/2020 في شأن الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:1
- ما أسباب عدم إظهار المبالغ المستحقة للهيئة في ذمة شركات الاتصالات ومزودي خدمة الانترنت حيث لم تُفصح عنها الهيئة في البيانات المالية أو الحساب الختامي بالمخالفة للائحة الهيئة نفسها؟2
- ما أسباب عدم تحصيل أموال عامة في ذمة الشركات بلغت أكثر من 16 مليون دينار كويتي تخص رسوما مقابل خدمات قدمتها الهيئة لها؟ وما أسباب عدم تطبيق الجزاءات أو الغرامات أو العقوبات عليها؟ وما الإجراءات التي تنوي الهيئة اتخاذها؟3
- ما أسباب عدم تسوية رصيد ذمم مدنية للسنة المالية 2021/2020؟4
- أسباب ضخامة المبالغ المصروفة للموظفين مقارنة بإجمالي مصروفات الهيئة للسنة المالية 2021/2020، مع تزويدي بجدول تفصيلي يبين فيه الجهات التابعة لكم والتي صُرف لها هذه المبالغ وآلية الصرف وأسباب الزيادة، وعلام تم الصرف؟5
- ما سبب عدم انتهاء العلاقة بين الهيئة وبرج الحمراء رغم توافر برج بيتك لتغطية ما يلزم، الأمر الذي يسبب هدرا بالمال العام؟ وما أسباب عدم انتقال بقية الموظفين إلى برج بيتك؟ وما الإجراءات التي تنوي الهيئة القيام بها للمحافظة على المال العام ومعالجة هذه النقطة التي تكررت في تقارير الديوان خلال السنوات الأخيرة؟سؤال إلى وزير الصحةيرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:1
- ما معايير إدارة الصحة المهنية في تصنيف أماكن العمل الخطرة والملوثة؟ وما سبب اعتماد تلك المعايير؟2
- كشف بالأجهزة والمعدات التي تعتمد عليها إدارة الصحة المهنية في فحص تلك المواقع، وهل هذه الأجهزة والمعدات مطابقة للمواصفات العالمية للفحص؟3
- هل تستعين الإدارة بشركات خاصة لقياس نسب التلوث ومستويات الخطر في مواقع الفحص؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بأسماء الشركات، وأسباب اعتمادها.
4
- هل فحصت الإدارة محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه وقياس نسب التلوث فيها ومدى تعرض الموظفين للملوثات وخطورة المواد الكيميائية التي يتعاملون معها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بجميع التقارير لهذه الفحوصات.
5
- ما سبب عدم اعتماد الإدارة بعض المواقع المستحقة في وزارة الكهرباء والماء كمواقع ملوثة وخطرة على الرغم من وضوح التلوث والخطر فيها بالعين المجردة، وتعامل موظفيها مع معدات وأجهزة خطرة ومواد كيميائية وأبخرة ملوثة وضارة وضغوط وأحمال كهربائية مرتفعة علما أن الإدارة صنفت بعض الأعمال في المحطات ضمن فئة الأعمال الملوثة بينما حرم أغلب العاملين من إدراج أعمالهم ضمن هذا التصنيف على الرغم من عملهم في المحطة نفسها
وعلى الآلات والأجهزة والمواد
نفسها؟ وما سبب هذا التمايز؟ مع تزويدي بجميع التقارير الخاصة بذلك.
6
- ما الأسس والمعايير التي يعتمد عليها المجلس الطبي في تصنيف الأعمال الشاقة والخطرة والضارة؟ وهل هذه المعايير مطابقة للتصنيفات الدولية؟7
- ما سبب عدم تصنيف المستحقين من أصحاب الوظائف ذات الطابع الفني والمهني في منشآت وزارة الكهرباء والماء ضمن أصحاب الأعمال الشاقة أو الخطرة أو الضارة؟8
- هل قامت الإدارة بقياس نسب التلوث ومعدل المجالات الكهرومغناطيسية ودرجات الخطورة والضرر الذي يتعرض له الموظفون في أي من منشآت وزارة الكهرباء والماء؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما النتيجة النهائية لكل موقع تم فحصه؟ مع تحديد المواقع التي فُحصت، وتزويدي بجميع التقارير الصحية المتعلقة بهذا الشأن.
سؤال إلى وزير الماليةيرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:1
- هل توجد اشتراطات ولوائح لدى بنك الكويت المركزي على كيفية تخزين الأموال خارج نطاق النظام البنكي لدى شركات حراسة كل موظفيها من الأجانب؟2
- ما مصير الأموال التي كانت في مستودع ميناء الشويخ؟ وكيف تصرفتم بها؟ وهل اتُبعت الأسس المفترضة حول عمليات الرقابة على النقل والتخزين وحق التصرف في المستودع؟ وفي حال نقلها إلى مستودع أو مخزن جديد فهل حصلت شركة نقل الأموال المعنية على الاعتمادات اللازمة التي تخولها لذلك؟3
- هل اطلعت الوزارة على أوراق الذمة المالية للشركة لملاكها؟ كما يرجى توضيح حقوق الشركة في التمتع بالتصرفات القانونية وذلك بعد الالتزامات الناشئة عن الأحكام النهائية الصادرة ضدها؟ وهل يحق للشركة استمرار استخدام موانئ البلاد بعد تنوع الشكاوى والأحكام الصادرة ضدها؟4
- ما الجهة المسؤولة لديكم عن رقابة نقل هذه الأموال؟ وهل تشرف عليها الوزارة؟ هل يحق للإدارة العامة للجمارك البحث والتحري وأعمال التفتيش على هذه المستودعات؟ وهل صدر أي تقرير خاص بالمستودع المذكور؟5
- صورة ضوئية عن جميع التراخيص والموافقات اللازمة حول المستودع منذ بداية التخزين وحتى تحريره ونقل الأوراق.
6
- بيان آخر إجراء تم حول المستودع، مشفوعا بما يثبت استيفاءه للإجراءات القانوني والأطر اللازمة للحصول على الموافقات والتراخيص.
سؤال إلى وزير الدولة لشؤون الشبابيرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:1
- هل توجد لائحة للاتحادات تنظم التعاقد مع شركات النقل بخلاف تلفزيون الدولة؟2
- ما إجراءات اتحاد كرة اليد لاختيار الشركات الناقلة؟سؤال إلى وزير التجارة والصناعةنمى إلى علمي تقديم بلاغ إلى النيابة العامة بوجود مبلغ تبين لاحقا أنه يعادل 100 مليون دينار كويتي موجود في مخزن مستولى عليه من K.
G.
L أو إحدى الشركات التابعة لها في إحدى المناطق التخزينية التابعة لمؤسسة الموانئ الكويتية خارج ميناء الشويخ وبعد تحريات النيابة العامة تبين أن هذه المبالغ تابعة لشركة الـKNET، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:1
- هل كان هذا المستودع مرخصا لمزاولة نشاط تخزين الأموال؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى موافاتي بالرخصة التجارية على العنوان المذكور أعلاه.
2
- في حال عدم وجود رخصة تجارية، لماذا لم تغلق الوزارة الموقع على الفور حينما تبين لفريق التفتيش عدم وجود ترخيص كما هي الحال مع المطاعم والمقاهي والمشاريع الصغيرة؟3
- هل تملك الشركة ترخيصا آخر للمستودع لتخزين الأموال تحديدا؟ وهل يشمل الترخيص الإفصاح عن محتويات المستودع؟ يرجى ذكر مدى التزام الشركة بالإجراءات القانونية المطلوبة التي تشترطها الوزارة في شأن استكمال التراخيص والموافقات اللازمة والأوراق المعدة في سبيل استخدمات المستودع، وهل كانت هناك نواقص وعدم التزام من جهة الشركة في اتباع اللازم لاستخدام ذلك المستودع؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمحاسبة المتسببين بذلك؟(ع.
إ)(أ.
غ)

شاركنا رأيك بالموضوع

اقرأ ايضا

شاركنا رأيك

اعلانات

التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا

أقسام مجلس الأمة الكويتي متنوعة الاسئلة البرلمانية و عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع النائب مهلهل المضف يوجه 16 سؤالاً إلى 10 وزراء # اخر تحديث اليوم 2023-11-30 ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 13/11/2023

المجلس